نتضامن مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

30/11/21

"المنظمات الإرهابية". هذا ما وصف به بني غانتس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المخضرمة والمركزية التي تعمل يوميًا ضد مظالم الاحتلال العسكري في الأراضي المحتلة، وتدعم أكثر السكان الفلسطينيين ضعفًا في الضفة الغربية. يخرج القرار هذه المنظمات عن القانون ويغلق أبوابها ويعرض للخطر جميع نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين الذين يعملون ويتطوعون فيها. يستخدم غانتس القوة للحول دون القيام بالعمل المهم للتوثيق والمساعدة القانونية والدعم المباشر في محاولة لإسكات وَشَلّ النضال من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين.

تأسس مجتمعنا لإسماع صوت مدني يعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، هنا وما وراء الجدار، وقد أعلنا عن تضامننا هذه المرة أيضا مع المنظمات الحقوقية وطالبنا بإلغاء القرار المتعسف والخطير.

قرار غانتس متطرف وخطير. طالب عدة وزراء غانتس بتجميد القرار، ودعت العشرات من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي عملت، وما زالت تعمل، مع المنظمات الفلسطينية، إلى إلغائه، كما وطالبت حكومات العالم الحكومة الإسرائيلية بتوفير الإجابات عن الأمر. قررنا في "زَزيم" تفعيل الضغط على أعضاء الكنيست والوزراء وأقمنا حملة تناديهم بمطالبة غانتس بإلغاء القرار. 

سافرنا في 28 تشرين الأول\أكتوبر مع الوفد الإسرائيلي إلى رام الله للتعبير عن دعمنا لزملائنا من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي أعلن عنها غانتس منظمات إرهابية، وأرسلنا إليهم عريضتنا مع توقيعات الحراكيات والحراكيين.
سنواصل نضالنا من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال والتضامن مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.